اتفاقية الاستخدام – متجر أروما للعطور

المقدّمة:

متجر أروما للعطور يرحّب بكم ويبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن استخدامكم لخدمات المتجر عبر الشبكة العنكبوتية من خلال هذه المنصة الإلكترونية.

حيث أن استخدام أي شخصٍ كان للمتجر سواءً كان مستهلكًا لخدمة أو منتج أو غير ذلك يُعد موافقة وقبولًا منه – وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعًا ونظامًا وقانونًا – لكافة مواد وأحكام هذه الاتفاقية، وهو تأكيد لالتزامكم بما ورد فيها.

وتُعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بالمتجر، وذلك بموجب المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى - المقدّمة والتعريفات:

يُعد التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، كما أن التعريفات التالية تُفسَّر على النحو المبين:

1. المتجر: يقصد به متجر أروما للعطور بجميع أشكاله الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (موقع إلكتروني أو تطبيق إلكتروني).
2. المستهلك: هو الشخص الذي يتعامل عبر المتجر الإلكتروني بغرض الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها المتجر.
3. المنتجات والخدمات: تشمل جميع أنواع العطور (النيش – الديزاينر – عطور الشعر والجسم – بدائل العطور) وأي خدمات أخرى يقدمها المتجر.
4. الاتفاقية: يقصد بها هذه الشروط والأحكام التي تنظم العلاقة بين المتجر والمستهلك.

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية:

1. يقر المستهلك بأنه ذو أهلية قانونية معتبرة شرعًا ونظامًا للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشر عامًا.
2. في حال مخالفة المستهلك لهذه المادة فإنه يتحمّل وحده تبعات هذه المخالفة أمام الغير.

المادة الثالثة - طبيعة التزام المتجر:

1. التزام المتجر تجاه المستهلك هو توفير المنتجات أو الخدمات المعروضة فقط.
2. قد يقدّم المتجر خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع أو الهدايا أو العروض الخاصة وفق ما يراه مناسبًا.

المادة الرابعة - ضوابط استخدام المتجر:

1. يلتزم المستهلك باستخدام المتجر بما يتوافق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يلتزم المستهلك بألا يستخدم المنتجات أو الخدمات بما يخالف الأنظمة أو الآداب العامة.

المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل:

1. يلتزم المستهلك بالإفصاح عن معلومات صحيحة ومحدثة وكاملة عند التسجيل.
2. يكون المستهلك مسؤولًا عن سرية بيانات الدخول لحسابه، ويُعد مسؤولًا عن أي استخدام يتم من خلاله.
3. يلتزم المستهلك باستخدام حسابه بنفسه، وفي حال استخدام الغير له يُعتبر مفوضًا بذلك.
4. يحتفظ المتجر بحقه في إيقاف أو إلغاء أي حساب يثبت تقديمه معلومات غير صحيحة أو مخالفته لهذه الاتفاقية.
5. يتعهد المتجر بالحفاظ على خصوصية بيانات المستهلك وعدم مشاركتها إلا وفق الأنظمة.

المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية:

1. جميع الاتصالات والإشعارات بين المتجر والمستهلك تتم عبر البريد الإلكتروني أو وسائل الاتصال المسجلة لدى المتجر.
2. يُعتبر أي إشعار يُرسل إلكترونيًا بمثابة إشعار رسمي ومعتمد.

المادة السابعة - التعديلات والرسوم:

1. يحتفظ المتجر بحقه في تعديل أو تحديث هذه الاتفاقية في أي وقت بما يتناسب مع المصلحة العامة.
2. قد تُفرض رسوم إضافية على بعض المنتجات أو الخدمات، وسيتم توضيحها عند الشراء.
3. جميع العروض الترويجية مؤقتة وللمتجر الحق في تعديلها أو إيقافها في أي وقت.

المادة الثامنة - الدفع والسداد:

1. يوفّر متجر أروما للعطور وسائل دفع إلكترونية آمنة ومعتمدة.
2. الأسعار معروضة بالريال السعودي، ويجوز تعديلها في أي وقت وفق السعر السوقي.
3. يلتزم المتجر بتزويد المستهلك بفاتورة إلكترونية لكل عملية شراء.

المادة التاسعة - سياسة الاسترجاع والاستبدال:

1. يحق للمستهلك استرجاع أو استبدال المنتجات وفق سياسة وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
2. يشترط أن تكون المنتجات بحالتها الأصلية غير مفتوحة أو مستخدمة عند طلب الاسترجاع.
3. المنتجات المباعة ضمن العروض أو التخفيضات قد لا يشملها الاسترجاع إلا وفق ما يقرره المتجر.

المادة العاشرة - الملكية الفكرية:

1. جميع حقوق الملكية الفكرية لمتجر أروما للعطور (الاسم، الشعار، التصاميم، المحتوى) محفوظة ملكية كاملة للمتجر.
2. يُحظر استخدام أو نسخ أي جزء من محتويات المتجر دون إذن كتابي مسبق.

المادة الحادية عشر - مسؤولية المتجر:

1. يلتزم المتجر بممارسة نشاطه وفق الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية.
2. المتجر غير مسؤول عن التأخير الناتج عن شركات الشحن أو سوء استخدام المنتج من قبل المستهلك.
3. يضمن المتجر أن المنتجات أصلية ومصرح بها من الوكلاء المعتمدين.

المادة الثانية عشر - تقييد الولوج:

يجوز للمتجر وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد دخوله إلى خدمات المنصة في أي وقت دون إنذار، إذا خالف أحكام هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشر - القانون المطبق:

هذه الاتفاقية تخضع وتفسَّر وفق الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة عشر - أحكام عامة:

1. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لتفسير هذه الاتفاقية.
2. الأسعار قابلة للتغيير في أي وقت.
3. العروض الترويجية مؤقتة وقابلة للتعديل أو الإلغاء.
4. لا تُلغى هذه الاتفاقية إلا بقرار صادر من إدارة المتجر.